Freitag, 30. Dezember 2011
Das Sterben geht weiter...
Städte und Gemeinden in Deutschland verweigern konsequent die Umsetzung geltenden Rechts
Deutschland führte von 2002 bis 2007 eine Medikamentenstudie durch,
an deren Ausgang die erwiesene Eignung und Zulassung von Diamorphin als
verschreibungsfähiges Betäubungsmittel stand. Eine darüber hinausgehende
Legalisierung von Diamorphin war und ist bisher nicht geplant.
Am 28. Mai 2009 wurde die Aufnahme der diamorphingestützten
Behandlung in die Regelversorgung vom Bundestag mit 349 Ja-Stimmen und
198 Nein-Stimmen beschlossen.[1]
Die als Modellprojekte bezeichneten Medikamentenstudien in sieben
deutschen Städten, die bis zu diesem Zeitpunkt bestanden, wurden darauf
hin in die Regelversorgung überführt. 2010 wurden Behandlung und
Medikation vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) aus Kassenärzten und
Krankenkassen in den Leistungskatalog der Krankenkassen aufgenommen.[2]
Trotzdem ist auch zwei Jahre nach Verabschiedung des Gesetzes keine
einzige neue Vergabestelle in Deutschland hinzu gekommen. Im Gegensatz
zu vielen Wohlfahrts- und Berufsverbänden, die für eine flächendeckende
Umsetzung des Gesetzes plädieren[3],
wurde eine Umsetzung dieser neuen gesetzlichen Möglichkeit von den
Kommunen bisher kaum bis gar nicht in Angriff genommen. Dies hat
besonders auch damit zu tun, dass im G-BA die Kassenärztliche
Bundesvereinigung (KBV) und der Spitzenverband der gesetzlichen
Krankenkassen (GKV) gegen Widerstand vor allem der Patientenvertreter
einige Anforderungen an die Herointherapie - gegenüber denen zuvor im
Modellprojekt - deutlich erhöht und damit verteuert haben. Besonders die
neuen Vorgaben, dass die Vergabestellen - unabhängig von Vergabezeiten
und Anzahl der Patienten - täglich mindestens zwölf Stunden besetzt sein
und über mindestens drei ärztliche Vollzeitstellen verfügen müssen,
stellen für viele Kommunen ein schwer überwindliches Hindernis dar.[4]
Eine kostendeckende Realisierung des neuen Gesetzes ist daher fast nur
möglich, wenn die Diamorphin-Vergabe integriert werden kann in bereits
bestehende, größere substituierende Ambulanzen, Krankenhäuser,
Gemeinschaftspraxen u.ä.[5]
Im August 2011 sah sich die Bundesregierung zwar veranlasst zu betonen,
sie "würde es begrüßen, wenn es für die Zielgruppe der
diamorphingestützten Substitutionsbehandlung weitere Standorte in
Deutschland gäbe", kündigte aber keine Überprüfung dieser
administrativen Hindernisse an.[6]
Quellen:
- ↑ http://npl.ly.gov.tw/pdf/6887.pdf
- ↑ Bis dahin trugen die betroffenen Städte diese Kosten.http://www.rp-online.de/gesundheit/news/Diamorphin-wird-kuenftig-von-Krankenkassen-bezahlt_aid_833843.html
- ↑ Die Bundesärztekammer (BÄK), die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), die Arbeiterwohlfahrt, der Berufsverband Deutscher Psychiater, der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Caritas u.a. bezogen einstimmig positiv Stellung zur diamorphingestützten Behandlung. Siehe die Websites und Verlautbarungen der einzelnen Verbände zum Stichwort "Diamorphinvergabe". In Karlsruhe, wo die Weiterführung der Vergabe gefährdet war, wurde sie inzwischen sogar von der Arbeiterwohlfahrt übernommen. siehe: http://www.ka-news.de/region/karlsruhe/Hoffnung-fuer-Heroinsuechtige-AWO-darf-Diamorphin-einsetzen;art6066,541739
- ↑ http://www.harald-terpe.de/de/meine-themen/andere-themen/anzeige/detail/heroinbehandlung-ist-jetzt-kassenleistung.html
- ↑ In vielen, auch größeren deutschen Städten existieren aber noch keine Einrichtungen in geforderter Größe, da die bisherige Substituierung dort dezentral organisiert ist, und sich auf kleinere Arztpraxen und Ambulanzen verteilt.
- ↑ http://www.aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=47006
Leider
dominiert - entgegen aller wissenschaftlichen und ökonomischen Studien
und Beweise - immer noch - wie selbstverständlich - der Grundgedanke,
Repression und
Kontrolle zu perfektionieren. Leider ist - sogar in Wikipedia (obiger
Artikel soll wegen thematischer Überschneidung gelöscht werden,
zugunsten folgenden Artikels: http://de.wikipedia.org/wiki/Substitutionstherapie_Opioidabh%C3%A4ngiger#cite_note-Seivewright-1) -
ein Rückschritt zu beobachten:
die Ergebnisse der wissenschaftlichen Medikamentenstudien und Modellprojekte sowie das Gesetz von 2009 zur diamorphingestützten Behandlung ("Heroinvergabe an Schwerstabhängige") werden entweder ignoriert oder sogar schrittweise zurück genommen. Immer öfter muss man inzwischen lesen, die Diamorphin-Vergabe sei angeblich "zeitlich zu begrenzen", und diene nun plötzlich nur noch einer Stabilisierung, um danach (wieder) auf die "alten" Substitute (Methadon etc.) umzusteigen. Weder die ausführlichen Ergebnisse der Modellprojekte noch das Gesetz erwähnen auch nur mit einem Wort eine zeitliche Begrenzung, das saugt man sich nun einfach und plötzlich aus den Fingern. Besonders deutlich wird das auch in Düsseldorf, wo sich die Eröffnung der Ambulanz, die im Sommer schon fest stand, von OB und Verwaltung richtig hinterhältig boykottiert wird. Dem OB von Düsseldorf fiel immer was neues ein, um die Eröffnung zu verzögern. Kaum gabs (auf Druck der Grünen) Fortschritte, z.B. in der Standortsuche (Erkrather Str. am Hbf), wurden der Gesundheitsamt-Chef weg-befördert (nach Neuss) oder der Projektleiter in der Verwaltung ausgewechselt. Und plötzlich heißt es wie gesagt auch in den Düsseldorfer Ambulanz-Statuten, es ginge um eine zeitlich begrenzte Vergabe, Ziel sei die spätere Fortführung der Substitution mit Metha oder Subotex.
Ums es kurz zu sagen: statt Fortschritten sind Rückschritte zu beobachten und weiter zu erwarten, bestenfalls Stillstand, also quasi ein Verharren in der Modellprojekt-Phase. Das ist extrem unwissenschaftlich, und in einem anderen Politikbereich würde man sich ein solches Vorgehen natürlich nie erlauben. Aber wenn es um Heroin-Vergabe geht, weiß man natürlich die öffentliche Meinung, geprägt von einer nun fast 100-jährigen Manipulation und Verteufelung, für diesen Rückschritt aus zu nutzen.
Objektiv und wissenschaftlich wäre eine Ausweitung und Weiterentwicklung: siehe z.B. die nach fast 10-jähriger Praxis in einigen der sieben deutschen Vergabestellen bewährte
Möglichkeit, das Diamorphin auch oral einzunehmen anstatt zu spritzen. Dies ist im Gesetz zwar noch nicht vorgesehen, hat sich praktisch aber als medizinisch machbar und offensichtlich erfolgreich erwiesen. Auch wäre es eine Alternative für kleine Kommunen, die eine Umsetzung der intravenösen Vergabe als zu teuer, zeit- und personalintensiv ablehnen. Die für einen Rechtsstaat selbstverständlichen Bemühungen, geltendes Recht umzusetzen - besonders wenn es um Gesundheit und Überleben hunderttausender Bürger geht - sind für die Diamorphin-Vergabe außer Kraft gesetzt.
Statt einer logischen Weiterentwicklung, wie eine schrittweise Ausdehnung auf die Ausgabe von Diamorphin-Tabletten und/oder Zigaretten (wie z.B. in Großbritannien), für die vielen User, die nicht oder nicht mehr injizieren, bemüht sich keine deutsche Kommune, das bestehende Gesetz von 2009 nun endlich umzusetzen.
Nicht nur in der Provinz, sondern sogar in sämtlichen Großstädten wird weder die Wissenschaft noch der demokratische, parlamentarisch legitimierte Wille des Volkes respektiert, sondern im ideologischen Vorurteils-Nebel verharrt.
Dazu gehen wie eh und jeh weiter täglich Süchtige in den Knast, finden Razzien und BTM-Strafverfahren ohne Ende statt, gehen unzählige Menschen hier an ihrer Heroinsucht zu Grunde. Es ist skandalös. Und natürlich nicht zu vergessen eine aufwendige Substitutions-Industrie, die um ihre Pfründe fürchtet. Ein mieses Geflecht von Profiteuren, basierend auf einer zunehmend pseudo-wissenschaftlichen Basis, die sich gegenseitig ihre Unentbehrlichkeit bescheinigen. Angefangen bei den angeblichen "Fachärzten" für Drogen mit ihrem Substitutions-Monopol, die anderen Ärzten die Kompetenz und das Recht auf die Behandlung von Süchtigen absprechen, obwohl es eine, anderen medizinischen Bereichen adäquate "Drogen-Facharzt-"Ausbildung bekanntlich überhaupt nicht gibt. Eng verbunden mit einer Pippi-Überwachungs-Industrie aus Laboren, teurem Equipement, medizinischem und Lieferpersonal, dem PSB-Apparat, einem riesigen stationären (Teil-)Ent- und Vergiftungs-Komplex (ausschließlich in geschlossenen Psychiatrien!), und einem ambulanten und stationären Therapie-"Angebot", das sich de facto und de jure nahezu komplett in den Repressionsapparat von Justiz und Staatsanwaltschaft integriert hat.
Dies alles natürlich auf Kosten der Solidargemeinschaft, und perfektioniert mittels einer durch Verteilung auf verschiedene Kostenträger in Jahrzehnten maßlos erweiterten doppel- und dreifach-Behandlung, die aber weder dem Interesse der Patienten, noch einer akzeptierenden Drogenhilfe oder dem Stand der Wissenschaft Priorität einräumt, sondern weiter der immer diffuseren, inzwischen jeder wissenschaftlichen Grundlage entzogenen Doktrin einer Opiat- und Originalstoff-Abstinenz nachhängt. Diese Fehlentwicklung wird täglich teurer, hat nachweislich kaum Heilungserfolge, setzt immer gefährlichere und zweifelhaftere Methoden und Medikamente ein und wird von der überwiegenden Mehrzahl der Patienten und sogar des überforderten Personals als repressiv, entwürdigend und kontraproduktiv abgelehnt. Fast die komplette, längst unbezahlbar gewordene "Drogenhilfe"-Praxis hat sich zunehmend zum Selbstzweck entwickelt, und entzieht sich ebenso konsequent dem wissenschaftlichen Fortschritt und Forschungsstand wie sogar dem politischen Willensbildungsprozess.
die Ergebnisse der wissenschaftlichen Medikamentenstudien und Modellprojekte sowie das Gesetz von 2009 zur diamorphingestützten Behandlung ("Heroinvergabe an Schwerstabhängige") werden entweder ignoriert oder sogar schrittweise zurück genommen. Immer öfter muss man inzwischen lesen, die Diamorphin-Vergabe sei angeblich "zeitlich zu begrenzen", und diene nun plötzlich nur noch einer Stabilisierung, um danach (wieder) auf die "alten" Substitute (Methadon etc.) umzusteigen. Weder die ausführlichen Ergebnisse der Modellprojekte noch das Gesetz erwähnen auch nur mit einem Wort eine zeitliche Begrenzung, das saugt man sich nun einfach und plötzlich aus den Fingern. Besonders deutlich wird das auch in Düsseldorf, wo sich die Eröffnung der Ambulanz, die im Sommer schon fest stand, von OB und Verwaltung richtig hinterhältig boykottiert wird. Dem OB von Düsseldorf fiel immer was neues ein, um die Eröffnung zu verzögern. Kaum gabs (auf Druck der Grünen) Fortschritte, z.B. in der Standortsuche (Erkrather Str. am Hbf), wurden der Gesundheitsamt-Chef weg-befördert (nach Neuss) oder der Projektleiter in der Verwaltung ausgewechselt. Und plötzlich heißt es wie gesagt auch in den Düsseldorfer Ambulanz-Statuten, es ginge um eine zeitlich begrenzte Vergabe, Ziel sei die spätere Fortführung der Substitution mit Metha oder Subotex.
Ums es kurz zu sagen: statt Fortschritten sind Rückschritte zu beobachten und weiter zu erwarten, bestenfalls Stillstand, also quasi ein Verharren in der Modellprojekt-Phase. Das ist extrem unwissenschaftlich, und in einem anderen Politikbereich würde man sich ein solches Vorgehen natürlich nie erlauben. Aber wenn es um Heroin-Vergabe geht, weiß man natürlich die öffentliche Meinung, geprägt von einer nun fast 100-jährigen Manipulation und Verteufelung, für diesen Rückschritt aus zu nutzen.
Objektiv und wissenschaftlich wäre eine Ausweitung und Weiterentwicklung: siehe z.B. die nach fast 10-jähriger Praxis in einigen der sieben deutschen Vergabestellen bewährte
Möglichkeit, das Diamorphin auch oral einzunehmen anstatt zu spritzen. Dies ist im Gesetz zwar noch nicht vorgesehen, hat sich praktisch aber als medizinisch machbar und offensichtlich erfolgreich erwiesen. Auch wäre es eine Alternative für kleine Kommunen, die eine Umsetzung der intravenösen Vergabe als zu teuer, zeit- und personalintensiv ablehnen. Die für einen Rechtsstaat selbstverständlichen Bemühungen, geltendes Recht umzusetzen - besonders wenn es um Gesundheit und Überleben hunderttausender Bürger geht - sind für die Diamorphin-Vergabe außer Kraft gesetzt.
Statt einer logischen Weiterentwicklung, wie eine schrittweise Ausdehnung auf die Ausgabe von Diamorphin-Tabletten und/oder Zigaretten (wie z.B. in Großbritannien), für die vielen User, die nicht oder nicht mehr injizieren, bemüht sich keine deutsche Kommune, das bestehende Gesetz von 2009 nun endlich umzusetzen.
Nicht nur in der Provinz, sondern sogar in sämtlichen Großstädten wird weder die Wissenschaft noch der demokratische, parlamentarisch legitimierte Wille des Volkes respektiert, sondern im ideologischen Vorurteils-Nebel verharrt.
Dazu gehen wie eh und jeh weiter täglich Süchtige in den Knast, finden Razzien und BTM-Strafverfahren ohne Ende statt, gehen unzählige Menschen hier an ihrer Heroinsucht zu Grunde. Es ist skandalös. Und natürlich nicht zu vergessen eine aufwendige Substitutions-Industrie, die um ihre Pfründe fürchtet. Ein mieses Geflecht von Profiteuren, basierend auf einer zunehmend pseudo-wissenschaftlichen Basis, die sich gegenseitig ihre Unentbehrlichkeit bescheinigen. Angefangen bei den angeblichen "Fachärzten" für Drogen mit ihrem Substitutions-Monopol, die anderen Ärzten die Kompetenz und das Recht auf die Behandlung von Süchtigen absprechen, obwohl es eine, anderen medizinischen Bereichen adäquate "Drogen-Facharzt-"Ausbildung bekanntlich überhaupt nicht gibt. Eng verbunden mit einer Pippi-Überwachungs-Industrie aus Laboren, teurem Equipement, medizinischem und Lieferpersonal, dem PSB-Apparat, einem riesigen stationären (Teil-)Ent- und Vergiftungs-Komplex (ausschließlich in geschlossenen Psychiatrien!), und einem ambulanten und stationären Therapie-"Angebot", das sich de facto und de jure nahezu komplett in den Repressionsapparat von Justiz und Staatsanwaltschaft integriert hat.
Dies alles natürlich auf Kosten der Solidargemeinschaft, und perfektioniert mittels einer durch Verteilung auf verschiedene Kostenträger in Jahrzehnten maßlos erweiterten doppel- und dreifach-Behandlung, die aber weder dem Interesse der Patienten, noch einer akzeptierenden Drogenhilfe oder dem Stand der Wissenschaft Priorität einräumt, sondern weiter der immer diffuseren, inzwischen jeder wissenschaftlichen Grundlage entzogenen Doktrin einer Opiat- und Originalstoff-Abstinenz nachhängt. Diese Fehlentwicklung wird täglich teurer, hat nachweislich kaum Heilungserfolge, setzt immer gefährlichere und zweifelhaftere Methoden und Medikamente ein und wird von der überwiegenden Mehrzahl der Patienten und sogar des überforderten Personals als repressiv, entwürdigend und kontraproduktiv abgelehnt. Fast die komplette, längst unbezahlbar gewordene "Drogenhilfe"-Praxis hat sich zunehmend zum Selbstzweck entwickelt, und entzieht sich ebenso konsequent dem wissenschaftlichen Fortschritt und Forschungsstand wie sogar dem politischen Willensbildungsprozess.
Zum Leid bis zum Tod der Patienten und zum Nachteil aller Beteiligten stehen wir einem absurden Hilfsapparat gegenüber, der immer größere Ressourcen beansprucht und dessen Bemühungen und Anstrengungen entgegen jeder Vernunft fast nur noch dem Selbsterhalt dienen.
Freitag, 26. August 2011
Sonntag, 7. August 2011
Samstag, 2. Juli 2011
Laila Gin wa Ziin ben Ali (mit Tochter) - Privé
Private Aufnahmen aus den Ruinen Ihres Palastes in Karthage, Tunis

Bearbeitet + Musik by amir - haj fraj
Freitag, 1. Juli 2011
Sonntag, 26. Juni 2011
Donnerstag, 23. Juni 2011
الحرب القذرة في ليبيا - (arabisch) Schmutziger Krieg in Libyen
ويكمن وراء الحرب في الغرب ضد ليبياهم أولئك الذين يرغبون في تصدير الديمقراطية ، وحتى الديمقراطيين؟
جان بول Pougala
الأفارقة يجب أن نفكر في الأسباب الحقيقية التي تدفع الدول الغربية من الحرب ضد ليبيا ، وجان بول Pougala يكتب في التحليل الذي يبين دور هذا البلد في تشكيل الاتحاد الافريقى والتنمية في القارة.
كانت ليبيا القذافي ، الذي أعطى كل من أفريقيا أول ثورة في العصر الحديث -- الربط الشبكي للقارة بأكملها ، والهاتف الإذاعة والتلفزيون ومختلف التطبيقات التقنية الأخرى مثل التطبيب عن بعد والتعلم عن بعد. وبفضل منصة WMax عن القارة ، اتصال منخفضة التكاليف الممكنة ، والتي شملت أيضا المناطق الريفية.
بدأت في عام 1992 عندما راسكوم 45 بلدا أفريقيا (الاتصالات الساتلية الإقليمية المنظمة الأفريقية -- المنظمة الإقليمية لأفريقيا الاتصالات الساتلية) تأسست لضمان حصول أفريقيا فضائية خاصة بها ، ويمكن خفض تكاليف الاتصالات في القارة. حدث هذا في كل مرة ، كانت في المكالمات الهاتفية من وإلى أفريقيا ، والأغلى في العالم بسبب التكلفة السنوية لل500 مليون دولار أمريكي ، وجيبه أوروبا لاستخدام أقمارها الصناعية مثل انتلسات لالمكالمات الهاتفية ، بما في ذلك المكالمات داخل نفس البلد ، .
وقمرا صناعيا الافريقية دفعة لمرة واحدة من 400 مليون دولار المطلوبة ، وسيكون بالتالي في القارة أنقذت الايجار 500 دولار في السنة. الأمر الذي لا المصرفيين تمويل مثل هذا المشروع؟ لكن المشكلة لا تزال هناك -- كيف العبيد الذين يريدون أن يحرروا أنفسهم من الاستغلال من أسيادهم ، والحصول على مساعدة من الرجل في تحقيق هذه الحرية؟ فإنه ليس من المستغرب أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لمدة 14 عاما الجبايات وعود غامضة فقط. وكان القذافي إعداد هذه الطلبات غير مجدية لل"المحسنين" الغربية مع أسعار الفائدة الباهظة على نهايته. الذراع الليبية وضعت 300 مليون دولار على الطاولة ، والبنك الأفريقي للتنمية 50 مليون دولار أمريكي لوضع الضفة الغربية التنمية الأفريقي ، وآخر 27 مليون دولار -- وكان ذلك وأفريقيا في 26 ديسمبر 2007 في الاتصالات الساتلية الأولى.
وكانت الصين وروسيا حذوها ، جلب التكنولوجيا ، وساعدت على اطلاق الاقمار الصناعية لجنوب افريقيا ونيجيريا وأنغولا والجزائر وأفريقيا ، وأطلقت القمر الصناعي الثاني في الفضاء في يوليو 2010. أول بالكامل ومن المقرر بذاتها وبنيت على المركبات الفضائية التربة الافريقية لعام 2020. وهذا القمر الصناعي تكون قادرة على المنافسة مع أفضل لاعب في العالم ، ولكن في 1 / 10 من تكلفة -- تحديا حقيقيا
وهكذا ، تم تغيير لفتة رمزية من سوى 300 مليون دولار أمريكي في حياة قارة بأكملها. ليبيا القذافي ، والغرب ليس فقط من حيث التكلفة 500 دولار أمريكي في السنة ، ولكن المليارات من الدولارات من الديون والفوائد التي من شأنها لقد ولدت القرض الأصلي للسنوات القادمة ، سيزيد بشكل كبير ، مع ، وساهم في النظام المخفية من نهب القارة للمحافظة عليه.
صندوق النقد الأفريقي ، البنك المركزي الأفريقي والاستثمار
المجمدة أوباما الولايات المتحدة 30 مليار دولار تعود إلى البنك المركزي الليبي وكانت على النحو المنصوص عليه في المساهمة الليبية لثلاثة مشاريع رئيسية ينبغي تحسين التعليم للاتحاد الأفريقي -- بنك الاستثمار الأفريقي في سرت في ليبيا ، وإنشاء صندوق النقد الافريقي ، 2011 في ياوندي مع برأس مال قدره 42 مليار دولار والبنك المركزي الأفريقي في أبوجا في نيجيريا ، والتي تبدأ عندما مثلت قضية المال الأفريقية ، وناقوس الموت لعصابة الفرنك هو ، من قبل باريس في وضع يمكنها من الوصول إلى بعض للحفاظ على البلدان الأفريقية في السنوات ال 50 الماضية. فمن السهل أن نفهم غضب فرنسا ضد القذافي.
ومن المتوقع من صندوق النقد الأفريقي لأنشطة صندوق النقد الدولي في أفريقيا استبدال بالكامل ، والذي لم يكن سوى 25 مليار دولار أمريكي في موقف لوضع القارة بأكملها على ركبتيها ، مما اضطره لابتلاع مشكوك الخصخصة والأفريقية لاجبار الدول على نقل المباني العامة إلى احتكارات خاصة. لا عجب أنه في 16/17. ديسمبر 2010 ، وقال محاولات الأفارقة بالإجماع على رفض الدول الغربية ليصبحوا أعضاء في صندوق النقد الافريقي وهذا كان مفتوحا فقط للبلدان الأفريقية.
بات من الواضح بشكل متزايد أن التحالف الغربي للذهاب ضد ليبيا ، والجزائر ، ومنذ هذا البلد ، بغض النظر عن مواردها الهائلة من الطاقة من خلال الاحتياطيات النقدية نحو € 150 مليار دولار. هذا هو ما يجذب الدول التي قنبلة ليبيا ، وجميعها تشترك في شيء واحد -- فهي مفلسة عمليا. الولايات المتحدة الأمريكية وحدها لديها ديون بمبلغ 14000 لالتقاط الأنفاس من مليار دولار ، وفرنسا ، والمملكة المتحدة وايطاليا كل العجز في الميزانية الامريكية ما يقرب من 2،000 $ مليار دولار ، مقابل أقل من 400 دولار أمريكي مليار دولار في الدين العام للدول الأفريقية 46 مجتمعة.
غير مصرح تأجيج الحروب في افريقيا على أمل بالتالي لتنشيط اقتصاداتها تغرق في الركود في نهاية المطاف سوف يعجل تراجع الغرب ، والذي بدأ فعليا في عام 1884 خلال مؤتمر برلين الشهير. وقال الخبير الاقتصادي آدم سميث : "كانت متجهة لاقتصاد البلاد ، استنادا إلى استعباد السود للسقوط في الجحيم في يوم ويستيقظون لجميع البلدان الأخرى".
وحدات إقليمية كحاجز لإنشاء الولايات المتحدة الأفريقية
لزعزعة الاستقرار في الاتحاد الأفريقي ، الذي كان بالفعل في الولايات المتحدة لأفريقيا (الغرب) وجاءت وثيقة خطيرة تحت يد توجيه القذافي ، وتدمير ، وحاول الاتحاد الأوروبي أول من دون خلق النجاح ، والاتحاد من أجل المتوسط (UPM) . وكان شمال أفريقيا إلى أن تقطع على نحو ما عن بقية أفريقيا ، بدءا امتص من الصور النمطية والعنصرية القديمة ، والتي تدعي أن الأفارقة من أصل عربي المتقدمة والمتحضرة من بقية القارة. ذهب هو خاطئ لأن القذافي رفض المشاركة. انه يتفهم سرعان ما كان يجري لعبة بعد دعيت سوى حفنة من الدول الافريقية للانضمام الى الاتحاد المتوسطي من دون علم الاتحاد الأفريقي ، ولكن دعيت جميع البلدان ال 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
دون أن يكون القوة الدافعة وراء الاتحاد الافريقي كان UPM الاستحمام ، حتى قبل أن يبدأ ، رغم مجهزة بالفعل مع ساركوزي والرئيس مبارك ونائب الرئيس. وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه يحاول الآن لتحقيق هذه الفكرة على قدميها مرة أخرى ، وقال انه مما لا شك فيه تعول على إطاحة القذافي. إلا أن القادة الأفارقة لا يفهمون انه طالما لا يزال الاتحاد الأوروبي لتمويل الاتحاد الأفريقي ، والوضع الراهن سيبقى هو نفسه ، لأنه لذلك ليس هناك استقلال حقيقي. هذا هو السبب في أن الاتحاد الأوروبي يشجع على تشكيل التجمعات الإقليمية في أفريقيا وتمول و.
فمن الواضح أن الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (ايكواس) ، والذي يحافظ على السفارة في بروكسل ، ويعتمدون في معظم تمويله من الاتحاد الأوروبي ، وهو معارض قوي للاتحاد الأفريقي. قاد لنكولن في الحرب الانفصالية في الولايات المتحدة الأمريكية ، لأنه يضعف المجموعة الرئيسية عندما قامت مجموعة من البلدان ، حتى أزواج تنظيم سياسي إقليمي. هذا هو ما يريدونه من الأوروبيين والأفارقة لم يفهم هذه الخطة من اللعبة ، وخلق سلسلة من التجمعات الاقليمية ودول الكوميسا ، الاتحاد الجمركي والاقتصادي ، الجماعة ، والمغرب المتحدة ، الذي لم ير النور ، وذلك بفضل القذافي ، الذي كان يعرف ما كان يجري تشغيلها.
القذافي الأفارقة ، إذلال القارة من الاستعمار والفصل العنصري ينظف
بالنسبة لمعظم الأفارقة ، والقذافي هو رجل كريم ، وإنساني ، المعروف بتأييده نكران الذات في النضال ضد النظام العنصري في جنوب افريقيا. وكان عمل وأناني ، وقال انه لم يكن يخشى غضب الغرب ، كما انه ساعد حزب المؤتمر الوطني الافريقي ، سواء عسكريا وماليا في الكفاح ضد الفصل العنصري. هذا هو أيضا السبب قرر مانديلا بعد وقت قصير من اطلاق سراحه بعد 27 عاما في السجن لكسر الحصار للامم المتحدة في 23 أكتوبر 1997 لدخول ليبيا. وسمح لخمسة سنوات طويلة ، على الأرض بسبب الحصار ، وليس طائرة في ليبيا. كان عليك أن تأخذ رحلة في مدينة جربة التونسية في واستغرقت خمس ساعات للوصول الى بن Gardane حيث كنت عبرت الحدود ، وكان على الطريق الصحراوي لمدة ثلاث ساعات ، حتى وصلنا إلى طرابلس. وكان الخيار الآخر للسفر إلى مالطا واتخاذ العبارة الليل لسوء صيانة السفن الى الساحل الليبي. رحلة جهنمية لأمة بأكملها ، وذلك ببساطة لمعاقبة رجل واحد فقط.
لم مانديلا لم يضع كلماته على وزن ، والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون وقال ان الزيارة "غير مرحب به" هو -- "لا توجد دولة يمكن أن يدعي أن تكون شرطي العالم ، وأية دولة يمكن أن يكون الأمر مختلفا ، وماذا تفعل "ومرة أخرى --" والذين كانوا بالأمس أصدقاء أعدائنا ، والجرأة في أن يقول لي اليوم أن لا ينبغي لي أن زيارة القذافي أخي ، الذين يقدمون المشورة لنا أن نكون يشكرون وأصدقائنا القديمة لننسى ".
في الواقع ، لا يزال يعتبر الغرب أن العنصريين في جنوب أفريقيا وإخوته ، الذين يجب أن تكون محمية. لهذا السبب اعتبرت أعضاء لجنة الملاحة الجوية ، بما في ذلك نلسون مانديلا والارهابيين الخطرين. حتى 2 تموز 2008 ، أصدر الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع قانون لمحو اسم نيلسون مانديلا ورفاقه حزب المؤتمر الوطني الافريقي من القائمة السوداء ، ولكن ليس لأنه غبي فهم كيف كانت هذه القائمة ، ولكن في 90 عيد ميلاد مانديلا. إذا كان الغرب حقا تاب دعمه السابق لأعداء مانديلا ويعتقد بصدق انه اذا الشوارع والساحات اسمه من بعده ، وكيف انه يمكن الاستمرار في شن حرب ضد واحدة من مانديلا وشعبه ساعد على تحقيق النصر ، وهما معمر القذافي؟
هم أولئك الذين يرغبون في تصدير الديمقراطية حتى أن الديمقراطيين؟
وماذا لو ليبيا القذافي سيكون اكثر ديمقراطية من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة والبلدان الأخرى التي شن الحرب من أجل تصدير الديمقراطية إلى ليبيا؟ في 19 مارس 2011 بدأ الرئيس جورج بوش على قصف العراق بحجة جلب الديمقراطية. في 19 مارس 2011 ، بعد ثماني سنوات بالضبط ، وكان بدوره الرئيس الفرنسي لالقاء قنابل على ليبيا ، ومرة أخرى بدعوى أن حدث لإحلال الديمقراطية. جائزة نوبل للسلام ، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية ، أوباما يقول ان اطلاق صواريخ كروز من الغواصات خدمة الاطاحة بالدكتاتور وإدخال الديمقراطية.
السؤال هو أن أطلب من الجميع الذين مجهزة سوى الحد الأدنى من الذكاء هو التالي : هل بلدان مثل فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وايطاليا والنرويج والدنمارك وبولندا ، والمطالبة بالحق لتفجير الوضع بسبب المعلنة الديمقراطي في ليبيا ، وديمقراطية حقا؟ إذا كان الأمر كذلك ، فإنه من أكثر ديمقراطية من ليبيا القذافي؟ الجواب هو لا مدوية ، إلا إذا كان لسبب واضح وبسيط وهو عدم وجود الديمقراطية. هذا ليس رأي الخاص ، ولكن يأتي من ولادته مدينة جنيف مقرا لغالبية وكالات الامم المتحدة. الاقتباس هو من جان جاك روسو ، الذي ولد في 1712 في جنيف ، في الفصل الرابع من الجزء الثالث من كتابه الشهير "العقد الاجتماعي" والتي "لم يكن هناك ديمقراطية حقيقية ، وسوف يكون هناك أبدا".
روسو يحدد الشروط الأربعة التالية التي يجب أن يفي بلد أن تسمى ديمقراطية ، والتي ليبيا القذافي هو أكثر ديمقراطية من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرهم من الذين يدعون أنهم تصدير الديمقراطية :
1 الدولة : في أكبر بلد ما ، وأقل ديمقراطية قد يكون. وفقا لروسو ، ويجب أن تكون الدولة صغيرة للغاية حتى أن الناس يمكن أن يجتمعوا ويتعرفوا على بعضهم البعض. قبل جعل الناس الأصوات التي يجب أن تكون على يقين من أن الجميع يعرف الجميع سيختار على التصرف من دون أي أساس الديمقراطية ، والديمقراطية الزائفة ، لانتخاب ديكتاتور.
وتستند الحكومة الليبية على نظام القبائل المتحالفة معها ، لخصت من خلال تعريف الناس في وحدات صغيرة. روح الديمقراطية حياة أكثر من ذلك بكثير في الجذع ، في القرية ، كما هو الحال في بلد عظيم ، فقط لان الناس ببساطة لا نعرف بعضنا البعض وتبادل إيقاع المشتركة للحياة التي تجلب نوعا من التنظيم الذاتي أو حتى الرقابة الذاتية حتى الآن مع أنه ، كما ردود فعل وردود فعل مضادة من أعضاء المجموعة تؤثر على المجموعة بأكملها.
من هذا المنظور يبدو أن ليبيا الشروط يتوافق روسو أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة ، وجميع المجتمعات تحضرا للغاية ، حيث ان معظم الدول المجاورة تحية بعضهم البعض وحتى لا يعرفون شيئا عن بعضهم البعض ، حتى لو كانوا وقد عاش لمدة عشرين سنة ، جنبا الى جنب. وقفزت هذه البلدان في وثبة كبيرة الى المستوى التالي -- "صوت" -- الذي كان يقدس بحكمة ، لإخفاء حقيقة أن التصويت لصالح مستقبل البلد هو بلا جدوى إذا كان الناخبين لا يعرفون المواطنين الآخرين. وقد تم تمديد هذه المناطق تصل إلى سخيفة مثل حقوق التصويت بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في الخارج. التواصل مع بعضهم البعض وفيما بينها شرط مسبق لأي نقاش ديمقراطي قبل الانتخابات.
2 بساطة السلوك وأنماط السلوك ضروري أيضا إذا كان أحد يريد استخدام معظم الوقت لمناقشة الوسائل القانونية والقضائية ، للتعامل مع مجموعة متنوعة من تضارب المصالح الصفقة ، التي لا مفر منها في مجتمع كبير ومعقد. الدول الغربية تعرف نفسها بأنها دولة متحضرة مع بنية اجتماعية أكثر تعقيدا ، في حين وصفت ليبيا كبلد بدائية مع نظام تحكم بسيطة. هذا الجانب يشير أيضا إلى أن ليبيا لتتلائم مع روسو الديمقراطية أفضل من أولئك الذين يحاولون الظهور بمظهر المدرس في الديمقراطية. وفاز عادة الصراعات في المجتمعات المعقدة أكثر قوة ، وخلق الأغنياء لتجنب السجن بسبب أنها توظف كبار المحامين وجعل القمع الذي تمارسه الدولة بحيث تكون ضده ، وقد سرقت الموز في السوبرماركت ، وليس ضد مجرم المالي الذي دمر أحد البنوك. في مدينة نيويورك ، على سبيل المثال ، حيث 75 ٪ من السكان هم من البيض ، وتعقد من 80 ٪ من المناصب الإدارية من قبل البيض ، ونسبة البيض من السجناء في السجون ولكن فقط 20 ٪.
3 المساواة في المركز والثروة : نظرة في معارض 2010 Forbesliste الذين هم أغنى الناس في البلدان في الوقت القنبلة ليبيا ، وعلاوة على ذلك ، والفرق بينها وبين أولئك الذين لديهم أدنى مستويات الدخل في هذه البلدان ، في حين أن دراسة مماثلة على وسوف تكشف عن أن ليبيا ، في ما يتعلق بتوزيع الثروة في ليبيا يمكن تعلمها أكثر بكثير من أولئك الذين محاربته الآن ، وليس العكس. هنا ، أيضا ، وفقا للمعايير الديمقراطية روسو ليبيا والدول التي تدعي الطنانة لتحقيق الديمقراطية. في الولايات المتحدة الأمريكية وخمسة في المئة من السكان 60 ٪ من الثروة الوطنية ، مما يجعلهم أكثر المجتمعات غير متكافئة ومتوازنة على الأقل على الأرض.
4 أي السلع الكمالية ، وفقا لروسو ، لا يمكن أن يكون هناك الفاخرة ، إذا كان هناك للديمقراطية. الفاخرة ، كما يقول ، ويجعل الثروة ضرورة ، الذي هو نفسه ثم فضيلة ، هذا ، وليس رفاهية الشعب ، والهدف من ذلك هو أن يتحقق في جميع التكاليف. "يفسد فاخر كل من الأغنياء والفقراء ، وحيازة واحد والآخر بدافع الحسد ، وقال انه ينعم الوطن ويعطيهم ثمن الغرور ، وقال انه يجلب الناس إلى مسافة للدولة والتي استعبدت بها إلى يجعل العبيد في الرأي. "
هناك أكثر من فاخرة في فرنسا في ليبيا؟ سجلات الموظفين الذين ينتحرون بسبب قسوة ظروف العمل ، وحتى في شركات عامة أو شبه عامة ، في كل اسم من تعظيم الأرباح لصالح أقلية لابقائهم في الترف ، وهناك في الغرب ، وليس في ليبيا.
عالم الاجتماع الأميركي جيم رايت ميلز وكتب في عام 1956 على أن الديمقراطية الأميركية كانت "دكتاتورية النخبة" ووفقا لميلز ، والولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة ديمقراطية ، لأنه هو المال الذي يتحدث أثناء الانتخابات ، وليس الشعب. بعد بوش الأب وبوش الابن ، وانهم يتحدثون عن بوش الابن عن الحزب الجمهوري التمهيدية 2012th وعلاوة على ذلك ، وماكس ويبر اشار الى ان السلطة السياسية هي التي تعتمد على البيروقراطية ، ولها الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 43000000 البيروقراطيين والعسكريين الذين يحكمون البلاد فعليا ، ولكن من دون أن تكون منتخبة ، وأكثر من دون الناس لهذه إجراءات ليكون مسؤولا. يتم اختيار الشخص (غنية) ، ولكن السلطة الحقيقية تقع على عاتق الطبقة من الأثرياء ، الذين تحولت بعد ذلك إلى السفراء ، والجنرالات ، الخ.
كم من الناس يعرفون في هذه الديمقراطيات التي نصبت نفسها بنفسها ، لأن الدستور يحظر وبيرو ، ورئيس جديد بعد الانتخابات لمنصب يستغرق؟ كيف يعرف الكثير التي قد تكون في غواتيمالا ، والرئيس بعد انتهاء فترة ولايته ، ليس فقط اختارت عدم العودة ، ولكن لا أحد من أهله؟ أو أن رواندا هي البلد الوحيد في العالم ، حيث تمثل النساء 56 ٪ من النواب؟ كم من الناس يعرفون أن العالم CIA إندكس 2007 ، وأربعة من البلدان التي تحكمها هي أفضل في أفريقيا؟ ان سعر الذروة يذهب الى غينيا الاستوائية ، التي ينتمي إليها المواطن الديون لا تشكل سوى 1.14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي؟
روسو يرى أن هذا يشمل الحروب الأهلية والانتفاضات والثورات في بداية الديمقراطية. لأن الديمقراطية ليست المرحلة النهائية ، وهما ، بل هو عملية مستمرة من التأكيد مؤخرا على الحقوق الطبيعية للإنسان وتداس يعمل في جميع بلدان العالم (دون استثناء) على يد حفنة من الرجال والنساء الذين انتزعوا السلطة للشعب إدامة الهيمنة الخاصة بهم. هنا وهناك وهناك مجموعات من الناس الذين استخدموا مصطلح "الديموقراطية" التي اتخذتها في حد ذاته -- بدلا من أن تكون مثالية ، وهو واحد يطمح ، أصبح لاصق أو الشعار الذي يستخدم من قبل الناس الذين يمكن أن يصرخ بصوت أعلى أكثر من غيرها. إذا كان البلد هو هادئ ، مثل فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث لا توجد حركات التمرد ، وهو ما يعني فقط من وجهة نظر روسو ، والنظام الديكتاتوري القمعي الذي يكفي لمنع أي تمرد.
فإنه لن يكون سيئا إذا كان الليبيون إلى التمرد. سيئة ، وأنه ينبغي أن يكون لاحظت أن الناس العنيد قبول النظام الذي يضطهد منهم في جميع أنحاء العالم ، من دون الرد عليه. روسو ويختتم : "مالو periculosam libertate servitium quietum quam -- عندما كانت الآلهة الإنسان ، فإنها ستحكم نفسها ديمقراطيا. مثل هذه الحكومة مثالية غير قابلة للتطبيق على البشر. "والادعاء بأن هناك ميزة بالنسبة لليبيين ، إذا كانوا يقتلون يدق ، كل شيء.
ما هي الدروس لأفريقيا؟
بعد 500 سنة ، ومن الواضح وجود علاقة غير متكافئة تماما مع الغرب والذي لم يكن لدينا نفس المعايير ، ما هو جيد وما هو سيئ. لدينا مصالح متباينة للغاية. كيف يمكن لشخص ما "نعم" صوتا من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى الثلاث (نيجيريا وجنوب أفريقيا والغابون) ندين هذا القرار ليس عام 1973 ، التي مهدت أحدث شكل من أشكال الاستعمار تحت عنوان "حماية السكان المدنيين" ، على طريقة النظريات العنصرية تؤكد ان الاوروبيين منذ 18 تزايدت الضغوط على القرن على العين ، وفقا الذي لا علاقة له مع شمال أفريقيا هي أفريقيا جنوب الصحراء وشمال أفريقيا تقدما وتحضرا من بقية أفريقيا؟
لم يتم تضمينه في تونس ومصر وليبيا والجزائر لأفريقيا. حتى الأمم المتحدة ويبدو أن دور الاتحاد الأفريقي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء لتجاهلها. انها تهدف الى عزل البلدان الأفريقية جنوب الصحراء ، وتحكم أفضل. في الواقع تحمل الجزائر (16 مليار دولار) وليبيا (10 مليار دولار أمريكي) في 62 في المئة مشتركة ل42 مليار دولار أمريكي في تشكيل رأس المال لصندوق النقد الأفريقي (AMF). أكبر دولة وأكثرها اكتظاظا بالسكان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، ونيجيريا ، تليها جنوب افريقيا ، ولكل منها فقط 3 مليارات دولار حتى الركب.
فمن المقلق على أقل تقدير ، أن أعلنت للمرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة الحرب ضد شعب ، دون أدنى احتمال حتى التوصل إلى حل سلمي للأزمة قد تم استكشافه. افريقيا هي أكثر حقا عن هذه المنظمة؟ نيجيريا وجنوب افريقيا على استعداد للتصويت على أي شيء يتطلب الغرب لأنهم والسذاجة بحيث يصدقون وعود غامضة أنها سوف تحصل على مقعد دائم في مجلس الامن الدولي مع حق النقض مماثلة. كلا ننسى أن فرنسا لا تملك السلطة ، سوى بعض ما تقدمه. كان يمكن أن يكون هذا ، فإن وفت ميتران هذه الرغبة لمدة طويلة ، هلموت كول في ألمانيا.
إن إصلاح الأمم المتحدة ليست على جدول الأعمال. السبيل الوحيد لتحقيق شيء ما لاستخدام أسلوب صيني -- كل من 50 بلدا أفريقيا يجب أن تنسحب من الأمم المتحدة والعودة فقط عندما يتم الوفاء بها منذ فترة طويلة الشرط ، أي مقعد للاتحاد الأفريقي بأكمله. هذه الطريقة غير العنيفة هو السلاح الوحيد الذي يحق قانونا للفقراء والضعفاء من نحن. ينبغي لنا أن تنسحب ببساطة من الأمم المتحدة لأن المنظمة التي بنيتها والتسلسل الهرمي للغاية من أقوى المتاحة.
يجب علينا الانسحاب من الأمم المتحدة لتوثيق رفضنا للاعتقاد ، على أساس تدمير الأضعف. يمكنك الاستمرار كما في السابق ، لكننا لن نشارك فيه ، وأقول إننا واثقون ، من دون طلب رأينا أن يكون. وحتى عندما أعلنا موقفنا ، ويوم السبت 19 وكان مسيرة في نواكشوط ، كما كنا ضد النهج العسكري ببساطة تجاهل الرأي العام لدينا ، وبدأت القنابل تسقط على الشعب الأفريقي.
أحداث اليوم أذكر لكم ما حدث للصين في الماضي. اليوم ونحن نعترف Outtara الحكومة ، فإن الحكومة المتمردين في ليبيا ، لأنها وصلت الى نهاية الحرب العالمية الثانية مع الصين. المجتمع الدولي ما يسمى لممثل تايوان معينة الوحيد للشعب الصيني بدلا من صين ماو تسي تونج. استغرق الأمر 26 سنة إلى 25 أكتوبر 1971 ، اعتمدت الأمم المتحدة القرار رقم 2758 ، والتي ينبغي قراءة جميع الأفارقة من أجل وضع حد لهذه الحماقة. وقد اعترفت الصين ، بل وعلى طريقته -- أنها رفضت أن تصبح عضوا لو لم يكن لها حق النقض. بعد أن تم استيفاء شرط وقدم القرار ، واستغرق الأمر عاما آخر ، حتى على وزير الخارجية الصيني في رسالة الى الامين 29 سبتمبر 1972 وردت في الرسالة التي لا ترد ولا بفضل موافقة ، ولكن الضمانات طالبت الصين طلبت لاحترام كرامته.
ما افريقيا تأمل في تحقيق من قبل الأمم المتحدة لمحاربة بدون لعب قاسية؟ رأينا كيف في ساحل العاج بموظف الأمم المتحدة نفسه على النحو الوارد أعلاه لدستور البلاد التي تعتبر ذات الصلة. دخلنا هذه المنظمة من خلال الاتفاق على أن يكون العبيد ، ونعتقد أننا مدعوون إلى حفل العشاء على طاولة واحدة وأكل من لوحات ، ونحن قد غسلت نفسك ، وليس ساذجا فحسب ، بل وغبي.
بعد فوز الاتحاد الأفريقي Outtaras أكد تسويتها أسفل وتقارير متضاربة من مراقبيها الانتخابات الخاصة ، والرجاء فقط عن سادتنا السابقين ، كيف يمكن لنا أن نتوقع أن يكون هناك احترام؟ عندما رئيس جنوب أفريقيا زوما وأوضح أن Outtara لم يفز في الانتخابات ومن ثم للبقاء في باريس تقول عكس ذلك تماما ، يحق للمسألة مصداقية هؤلاء القادة في المطالبة تمثل الأفارقة مليار والتحدث عنها.
وأفريقيا ، وقوة الحرية الحقيقية يتطور الا اذا ويعتقد جيدا بأعمال والعواقب في الاعتبار. الكرامة والاحترام ، ويأتي مع ثمن. نحن على استعداد لدفع الثمن؟ خلاف ذلك ، لدينا مكان في المطبخ والحمامات لجعل الحياة سعيدة للطرف الآخر.
Pambazuka -- أصوات الأفريقي أجل الحرية والعدالة ; المادة | |||||||||||||
| |||||||||||||
Abonnieren
Posts (Atom)














